محكمة المحتل الإسرائيلى تمدد توقيف “عهد ” 4 أيام

مدد الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اعتقال الشابة الفلسطينية عهد التميمي (16 عامًا)، لمدة 4 أيام، بناءً على طلب النيابة العامة، وذلك “لاستكمال التحقيق”.

وعرضت النيابة على محكمة عوفر العسكرية غربي رام الله، ملفًا حول عائلة “التميمي” شمل مشاركة “عهد” في المظاهرات الأسبوعية في بلدتها النبي صالح، واعتداءها على قوات الجيش، حسب ادعائها.

وقال ممثل النيابة، إنه بحاجة لتمديد اعتقال عائلة “التميمي” لاستكمال التحقيق معها، مضيفًا أن “كثرة المخالفات على عهد تشكل خطورة في حال الإفراج عنها”.

وأحضرت “عهد”  للمحكمة مقيدة الرجلين، ويحيط بها 13 شرطيًا وشرطية. ولم يُسمح لوالدها باسم التميمي بالحديث معها.

بدورها، طلبت سيجال كوك أفيفي، محامية الدفاع، من المحكمة الإفراج عن موكلتها، وهو ما رفضته المحكمة.

من جانبها، صرخت “عهد” عقب انتهاء الجلسة قائلة: “فليسقط الاحتلال”.

وقال باسم التميمي والد الطفلة عهد لمراسل الأناضول، إن ابنته “ستنتصر على الاحتلال”. مضيفًا: “كل ما جاء من ادعاء من قبل النيابة العامة باطل ولا يستند إلى حجة”.

واستدرك: “المحكمة صورية وهي مكون من مكونات الاحتلال، وتأتي لاسترضاء اليمين الإسرائيلي”.

وكانت المحكمة قد رفضت أمس الأحد، الإفراج عن التميمي بكفالة مالية إلى حين محاكمتها.

وكانت النيابة قد طلبت أيضًا تمديد اعتقال والدة الطفلة “ناريمان” وابنة عمها “نور” 10 أيام؛ لاستكمال التحقيق، ولم يصدر بعد حكم بحقهن حتى الآن.

والثلاثاء الماضي، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي عهد التميمي ووالدتها ناريمان، والأربعاء اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غربي رام الله.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اعتقال عهد ونور يأتي بزعم “الاعتداء” على جنود إسرائيليين، وطردهم من أمام منزل العائلة (في النبي صالح) الجمعة قبل الماضية، في حين تم اتهام الأم ناريمان، بالتحريض على هذا “الاعتداء”.

وتحوّلت التميمي، عقب ساعات من إعلان اعتقالها، إلى “أيقونة” للمقاومة الشعبية السلمية في فلسطين.

وتشهد معظم المدن الفلسطينية، منذ نحو 3 أسابيع، مظاهرات، تطوّرت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية (بما فيها القدس) وعلى الخط الفاصل بين غزة والمحتل الإسرائيلى، رفضًا للقرار الأمريكي، بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً للمحتل الإسرائيلى.