النائب العام:لا معاملة خاصة لأي موقوف بقضايا الفساد

228
أعلنت المملكة،اليوم الأحد  إن الأشخاص الذين أوقفوا خلال الساعات الأخيرة بسبب قضايا فساد، لن يتلقوا معاملة خاصة على خلفية مناصبهم.

وأكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب،  إن “المشتبه بهم يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي”، مضيفاً أن “منصب المشتبه به أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة”.

وأضاف النائب العام، أن اللجنة بدأت عملها “بعدد من التحقيقات في إطار سعي النظام القضائي إلى مكافحة الإرهاب”. فيما ذكرت النيابة العامة أن للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها، وفقا للمادة 16 من النظام الأساسي للحكم.

والجدير بالذكر أن لجنة مكافحة الفساد السعودية التي شكلت مساء السبت بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والتي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أوقفت عدداً من الأمراء والوزراء السابقين.

وأعادت اللجنة فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء كورونا، وأفادت مصادر (العربية نت) بإيقاف 11 أميراً وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، في مقدمتهم الأمير متعب بن عبدالله والأمير الوليد بن طلال، بتهم تتعلق بالفساد وغسيل أموال وتلاعب باوراق مدن اقتصادية،وتوقيع صفقات غير نظامية، واختلاسات وصفقات وهمية.

وجاء من بين الأسماء الموقوفة حتى الآن كل من: الأمير تركي بن عبدالله؛ أمير الرياض سابقاً، والأمير تركي بن ناصر الرئيس العام السابق للأرصاد، والأمير فهد بن عبد الله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق.

وتضمنت الأسماء كلاً من خالد التويجري؛ رئيس الديوان الملكي السابق، ومحمد الطبيشي؛ رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي سابقاً، وعمرو الدباغ؛ محافظ هيئة الاستثمار السابق، وسعود الدويش؛ الرئيس السابق للاتصالات السعودية، وصالح كامل وابنيه عبد الله ومحيي الدين، والوليد البراهيم؛ مالك مجموعة قنوات “إم بي سي”، وعادل فقيه؛ وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، وإبراهيم العساف؛ وزير المالية السابق، وعبدالله السلطان؛ قائد القوات البحرية المعفى، وخالد الملحم؛ مدير الخطوط السعودية السابق، وبكر بن لادن؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة بن لادن، ورجل الأعمال محمد العمودي .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*