السلطنة تكمل استعداداتها لتصبح مركز والتصدير

189
وكالة الأنباء العمانية/ أكْمَلت السَّلطنة استعداداتها لتصبح مركزًا اقليميًّا للاستيراد والتصدير، بعد أنْ استثمرت مليارات الريالات العُمانية لتشييد الموانئ التي تتوزع على طول الشواطئ العمانية وعبر إنجاز البنية التشريعية والتقنية التي تسهل أعمال المستوردين والمصدرين وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال المقدم منصور بن ناصر الرحبي مدير مشروع نظام “بيان” بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية: إنَّ الخدمات الجمركية المختلفة المقدمة عبر النظام ستسهم بشكل فعَال في تشجيع المستوردين والمصدرين على استخدام الموانئ العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعزز من مكانة السلطنة وموقعها الجغرافي ويعمل على تحسين مؤشرات القياس في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية على المستوى الدولي. وأضاف بأن هذا النظام يتيح عملية الدفع الإلكتروني للضرائب ورسوم جمركية ورسوم تراخيص بمختلف الطرق عبر بطاقات الائتمان وآلية الدفع المباشر والتحويل من حساب إلى حساب، كما يمكن استخدام الضمانات المختلفة سواء أكانت ضمانات نقدية أو بنكية أو خطية في عملية الاستيراد والتصدير، إضافة إلى توفر تسهيلات تمنح في الموانئ من حيث التسجيل الإلكتروني للسفن والبواخر القادمة لموانئ السلطنة، والحصول على إذن الإبحار الإلكتروني للمغادرة. وبيَّن أنَّ عدد المسجلين بالنظام وصل الآن إلى 112 ألف عضو، فيما بلغ عدد البيانات الجمركية التي صدرت مليونًا و760 ألف معاملة، خاصة بالاستيراد والتصدير، كما صدر من خلال نظام بيان أكثر من 100 ألف تصريح.

وتُشِيْر إحصائيات التجارة الدولية للسلطنة مع دول العالم للعام 2016 إلى أنَّ قيمة الواردات بلغت 8 مليارات و954 مليونًا و620 ألفًا و500 ريال عماني، والصادرات من المنتجات المحلية بلغت 8 مليارات و376 مليونًا و628 ألفًا و448 ريالا عمانيا، فيما بلغ إعادة تصدير البضائع الأجنبية 3 مليارات و24 مليونًا و353 ألفًا و567 ريالًا عمانيًا.

وقال عوض بن سعيد العلوي مدير الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة: إنَّ المرسومَ السلطانيَّ رقم 11/2017 بشأن تحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي نصَّ على أنَّ اختصاصات الوزارة تتضمن تنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسية في الأسواق المحلية وجودتها واستقرار أسعارها. وبيَّن أنَّ عدد المعاملات التجارية المختلفة التي تم تسجيلها عبر بوابة “استثمر بسهولة” خلال الربع الثاني من العام الجاري 36369 معاملة، شملت السجلات الجديدة وتجديد السجل التجاري وإضافة أنشطة وتعديلات في الأسماء التجارية.

وأظهرتْ الإحصائيات أنَّ حجم البضائع التي تمت مناولتها في الموانئ العمانية (ميناء السلطان قابوس- ميناء صلالة- ميناء صحار- ميناء خصب وميناء شناص) خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 7 ملايين و697 ألفًا و60 طنًا.

وقال المهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات “أسياد”: إن المجموعة تسعى إلى إيجاد فرص مبتكرة لإضافة قيمة تدعم أنشطتها وابتكار حلول متكاملة للخدمات اللوجستية على المستوى المحلي ومترابطة على المستوى العالمي من خلال شركاتها العاملة في المجال والتي تتمتع بالخبرة والثقة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*